ليس على وجوبه دليل .
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لو كان الدين بالقياس ، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره [1] . فدل على أن المسنون مسح الظاهر .
< فهرس الموضوعات > في مقدار ما يقع عليه اسم المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 184 : قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شئ كان [2] .
وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع [3] فقدر الممسوح والممسوح به ، حتى قال : إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة ، لم يجزه .
وقال زفر : إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه [4] .
وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار ، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، لأن ذلك يتناوله الاسم ، ولأن ذلك مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل .
< فهرس الموضوعات > حكم الخف إذا أصاب أسفله نجاسة < / فهرس الموضوعات > مسألة 185 : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة ، فدلكه في الأرض حتى زالت ، تجوز الصلاة فيه عندنا . وبه قال الشافعي قديما [5] وقال : عفي له عن

[1] سنن أبي داود 1 : 42 حديث 162 ، وسنن الدارقطني 1 : 205 حديث 4 وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 1 : 160 وفيها ما لفظه : " عن علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه " .
[2] المجموع 1 : 522 ، والمغني لابن قدامة 1 : 298 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 ، ومغني المحتاج 1 : 67 .
[3] المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، والهداية 1 : 28 ، والمجموع 1 : 522 ، والمغني لابن قدامة 1 : 298 ، وشرح فتح القدير 1 : 103 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 100 .
[5] المنهل العذب 3 : 266 .

217