[1] - مراد اينست كه اگر غير محرم در داخل حرم مرتكب محرمات صيد شود فقط ، قيمت آن صيد را ضامن است و اگر محرم ، در خارج حرم ، مرتكب صيد شود همان كفارهء مقرر كه آن را جزاء و فديه نيز مىنامند به او تعلق گيرد و اگر محرم در حرم آن را به جاى آورد كفاره و ضمان قيمت صيد هر دو بر وى لازم گردد . كفاره ، مربوط به عمل خلاف در حال احرام ، و قيمت ، راجع به هتك احترام حرم است . و مصرف قربانى و قيمت صيد فقرا و مساكين مىباشند .
337
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 337