إسم الكتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) ( عدد الصفحات : 416)

هنر و يا كسب و تجارت [1] . 7 - فراغت خاطر از موانع و مشكلات . 8 - تمكن از طى طريق [2] و اگر يكى از اين شرائط مختل باشد وجوب حج ساقط ، اما استحباب آن باقى است . شرط صحت حج تنها مسلمان بودن و سلامت عقل است [3] . و با تكامل و تحقق اين شرائط ، در تمام عمر فقط يك بار حج واجب و اضافهء بر آن مستحب است و وجوب آن فورى است [4] نه بر سبيل تراخى و داراى مهلت .
اما آن قسم ، كه به سبب خاص واجب گردد : [ حج مقيد ] عبارت است از آن چه به نذر يا عهد بر انسان لازم شود و در كميت تابع نذر و عهد است : اگر متعلق آن دو ، يك حج باشد يك بار و اگر بيشتر باشد زائد بر يك بار واجب شود . و هيچ گاه دو حج واجب در هم تداخل ، و يك حج از هر دو كفايت نكند .
و روايت كرده اند كه هر گاه به نيت اداى نذر ، به حج رود از حجة الاسلام كفايت

[1] اين شرط گر چه در بين متقدمان شيعه مشهور بوده است اما بعدا مورد اختلاف و ترديد واقع شده و به نظر شهيدان اقوى عدم اشتراط آنست . به گفتهء مؤلف ، در خلاف ص 411 فقهاى اهل سنت بجز ابن سريج با آن موافق نيستند .
[2] - شرط 7 اشاره به استطاعت بدنى و شرط 8 راجع به استطاعت به لحاظ طى طريق است به اين كه راه امن باشد و رادع و مانعى موجود نباشد .
[3] مقصود اينست كه با وجود اين دو شرط ، حج صحيح است و لو اين كه شرائط مذكور فوق مفقود باشد .
[4] از اهل سنت مالك ، ابو يوسف و مزنى قائل به فوريت حج ، شافعى ، اوزاعى ، ثورى و محمد بن حسن شيبانى قائل به تراخى مىباشند . از ابو حنيفه قول صريحى نقل نشده ولى برخى از اصحاب وى گفته اند : بحسب قاعده بايد مانند ابو يوسف قائل به فوريت باشد ( رك : خلاف ج 1 ص 417 . )

325