است . و اينها ، شرائط صحت اداى روزه است ، اما قضاى روزه وجوب آن مشروط به سه شرط است : مسلمان بودن ، سالم بودن عقل ، و بالغ بودن . و وقت وجوب روزهء واجب مطلق ، هنگام دخول ماه رمضان ، و علامت دخول ماه ، ديدن هلال ، يا اقامهء بينه و شاهد بر ديدن آنست [1] نه عدد ايام [2] .

[1] - مؤلف ، در كتاب خلاف به همين كيفيت نظر داده اما در نهايه ج 1 ص 159 به تفصيل ديگر كه ظاهرا مبنى بر جمع بين اخبار است قائل گرديده به اين طريق : كه با فرض زوال عوارض و موانع جوى ، ميزان اول ماه ، رؤيت هلال است و اگر كسى به لحاظ ترك استهلال ، ماه را نه بيند اما در شهر بطور شايع ديده شده باشد باز هم روزه واجب است . و اگر در آسمان مانعى از قبيل ابر ، يا ظلمت وجود داشته باشد و از اهل شهر كسى بجز پنجاه نفر نبيند روزه واجب اما اگر يك يا دو نفر ديده باشند تنها بر بينندگان لازم و بر ديگران ، واجب نيست . و اگر مانع جوى موجود باشد و در شهر ابدا رؤيت نشود ليكن در خارج شهر دو شاهد عادل ديده باشند روزه واجب است . و اگر مانعى وجود نداشته باشد و استهلال ، به عمل آيد و ديده نشود روزه واجب نيست ، مگر اين كه لا اقل پنجاه نفر از خارج شهر شهادت به رؤيت دهند . و اگر در شهر و خارج رؤيت نگردد سى روز از ماه گذشته مىشمارند و روز بعد را به نيت رمضان روزه مىگيرند و اگر بعدا به شهادت عادل ، رؤيت هلال قبل از آن روز ثابت شود قضاى يك روز را به جا مىآورند . اما اهل سنت ، مانند اماميه ميزان كلى را رؤيت هلال مىدانند و در هنگام ابر بودن هوا جمهور فقها ميزان را در اول رمضان و آخر آن گذشتن سى روز از ماه قبل دانسته اند و برخى مانند مطرف بن الشخير حساب سير ماه و خورشيد را مرجع قرار داده و نظير آن را از شافعى نيز نقل كرده اند . در مورد ثبوت هلال به شهادت ، نيز اختلاف دارند : مالك در اول و آخر ماه كمتر از شهادت دو مرد عادل را تجويز نكرده . شافعى بنا بروايت مزنى در اول ماه ، شهادت يك نفر را كافى دانسته اما در آخر ماه جز شهادت دو نفر مرد را كافى نمىداند . ابو حنيفه در هنگام ابر بودن هوا يك نفر را كافى و هنگام صاف بودن آن ، در شهرهاى بزرگ شهادت جمعيت انبوه را لازم و بروايتى شهادت دو نفر عادل را كافى دانسته است . و بجز ابو ثور همه متفقند كه در عيد فطر كمتر از دو نفر شاهد كفايت نمىكند رك : بداية المجتهد ج 1 ص 275 و 276 .
[2] - شهيد دوم در شرح لمعه ج 1 ص 124 مىگويد : « عدد ، آنست كه ماه شعبان را همواره ناقص و ماه رمضان را تمام قرار دهند ، و بر چند امر ديگر نيز اطلاق مىشود : 1 - روز پنجم ماه گذشته را اول ماه فعلى قرار دادن . 2 - هميشه يك ماه را تمام و يك ماه را ناقص قرار دادن . 3 - پس از پنجاه و نه روز از اول رجب روز شصتم را اول رمضان قرار دادن . 4 - همهء ماهها را سى روز دانستن » . علت اين احتمالات ، وجود روايات نادرى بر اعتبار آنها است و از اين ميان ، بنقل شهيد دوم ، جماعتى از جمله شهيد اول در دروس امر دوم را در هنگام ابر ميزان قرار داده اند . صرف نظر از اين امور ، دسته اى از روايات دلالت دارد كه ماه رمضان هيچ گاه از سى روز كمتر نمىشود . و گر چه اين روايات ، از حيث شمار متعدد است ليكن از حيث سند ضعيف و مضطرب مىباشد و چند سند آن به محمد بن سنان كه در رجال تضعيف گرديده و به غلو متهم مىباشد منتهى مىشود . شيخ طوسى در استبصار ج 2 ص 66 در اين باره به تفصيل بحث كرده از جمله مىگويد : اين روايات در اصول اوليه حديث حتى در كتاب حذيفة بن منصور ( راوى اول برخى از اين روايات ) وجود ندارد . علاوه بر اين ، در روايات صحيح كه راويان موثق مانند محمد بن مسلم و حلبى نقل كرده اند ، اين مطلب مورد تكذيب امام قرار گرفته . با اين همه جاى تعجب است كه بنقل ابن طاوس در اقبال ص 5 قدماى شيعه تا زمان شيخ مفيد غالبا به آن روايات عمل كرده اند . و روايات مخالف را كه مىگويد ماه رمضان مانند ساير ماهها ممكن است ناقص يعنى 29 روز باشد به جرم موافقت آنها با فتواى مورد اتفاق اهل سنت رد نموده اند . اين مسأله در قرن چهارم شديدا مورد بحث فقهاى شيعه بوده و برخى ادعا كرده اند كه قول بعدم امكان ناقص بودن رمضان سابقه نداشته است و شيخ مفيد كتابى به نام لمح البرهان در رد آن نوشته و ادعا مىكند كه فقهاى عصر ، در سال تأليف كتاب سنهء 363 ه بر آن اتفاق دارند و چند تن از جمله صدوق و جعفر بن محمد بن قولويه را كه در آن زمان در قيد حيات بوده اند نام مىبرد . مفيد در اين كتاب نظر استاد خود ابن قولويه را كه در اين باره كتابى نوشته بوده تأييد و گفتار محمد بن احمد بن داود قمى را كه قائل ببطلان اين قول بوده رد مىكند . اما ظاهرا اولين كس ، در اين طبقه كه از اين قول برگشته مفيد است و كتابى به نام مصابيح النور بر ابطال آن نوشته و همچنين شاگرد وى محمد بن على كراجكى اول ، در تأييد و سپس در ابطال اين قول كتاب نوشته و از گفتهء سابق خود معذرت خواسته است . اين فتوى در دورهء اساتيد مفيد تا آن اندازه مشهور و مسلم بوده كه صدوق در من لا يحضره ج 2 ص 111 پس از روايات دال بر آن مىگويد « هر كس بر خلاف اين اخبار و بر طبق روايات مخالف آن ، كه موافق عامه است قائل شود بايد از وى تقيه كرد همانطور كه از عامه تقيه مىشود ، و جز با تقيه با وى سخن نگفت ( كائنا من كان ) مگر اين كه جوياى هدايت و رشد باشد كه بايد ارشاد و حق براى او بيان شود ، زيرا بدعت تنها با ترك ذكر آن باطل مىشود » . به نظر ما اين مسأله از نظر تاريخ فقه شيعه و سير آن بسيار قابل توجه است كه حقيقتى به اين روشنى چطور طى چند قرن مكتوم مانده و بر اعاظم اشتباه گرديده و روايات مجعول ، قيافهء حقيقت به خود گرفته است . و آيا سبب جعل اين روايات چه بوده ؟ و آيا اين قبيل روايات در ساير ابواب فقه و موضوعات دينى وجود ندارد ؟ و آيا افراط و زياده روى در اخذ به روايات مخالف عامه باعث اين جعل و اشتباه كارى نبوده است ؟ . در هر حال ، پس از عصر مفيد اين قول ، از ميان رفته به طورى كه در قرن هفتم ابن طاوس در اقبال ص 5 ادعا مىكند كه وى كسى از علماى عصر خود را نديده و نشنيده كه به آن فتوى دهد . و همچنين تا عصر حاضر .

304