چنين كسى ، از جانب خود و هر كس نانخوار اوست ، مانند : پدر ، مادر ، فرزند ، همسر ، بنده ، و ميهمان مسلمان يا كافر ذمى زكات فطر مىدهد . و بر كسى كه واجد نصاب مذكور نباشد پرداختن زكات مستحب است .
زكات فطر ، به مجرد دخول ماه شوال ، واجب مىشود و در روز عيد فطر ، پيش از نماز عيد ، وقت آن تنگ و مضيق مىگردد . [1] .
مقدار آن ، يك صاع [2] از يكى از اجناس هفتگانه [3] است : 1 - گندم 2 - جو

[1] - مالك وقت وجوب فطره را بروايتى ، هنگام طلوع فجر روز عيد و بروايتى غروب روز آخر ماه دانسته . ابو حنيفه قول اول و شافعى قول دوم را برگزيده است . آن چه در متن آمده بقول مؤلف در نهايه ص 199 گر چه افضل است اما انسان مىتواند يك يا دو روز پيش از آن ، يا از اول ماه رمضان ، فطره را بدهد . و نيز به فرمودهء وى اگر در وقت مقرر به مستحق دست رسى نباشد فطره را جدا مىكند و بعد از نماز يا فرداى آن روز مىدهد . و اگر با وجود مستحق ، آن را تأخير اندازد ضامن است ، ولى اگر مستحق موجود نباشد و فطره را كنار گذارد در صورت تلف ، ضامن نخواهد بود . . سزاوار است فطره را به امام ، و در صورت نبودن امام ، به فقها شيعه بدهد تا به اهلش برسانند ، گو اينكه خود انسان نيز مىتواند فطره را به مستحق بدهد . و انتقال آن ، از شهرى به شهر ديگر جائز نيست .
[2] - به طورى كه در ص 178 گفته شد صاع ، در حدود سه كيلو گرم است .
[3] - در اصل جنس ، و هم در مقدار آن ، بين فقهاء اهل سنت اختلاف است از جمله ابو حنيفه تجويز نموده كه از گندم ، نصف صاع داده شود رك : بداية المجتهد ص 272 . مؤلف ، در نهايه ص 198 مىگويد بهترين چيز براى دادن فطريه ، خرما سپس كشمش است و جائز است گندم ، جو ، برنج ، كشك و شير را بدهند ، اما اصل كلى در فطره آنست كه هر كس از قوت غالب خود بدهد ، آنگاه قوت غالب بلاد را ياد كرده است . بدين كيفيت : اهالى مكه ، مدينه ، كناره هاى شام ، يمامه ، بحرين ، عراقين ( كوفه و بصره ) ، فارس ، اهواز ، كرمان ، خرما ساكنان قسمت مركزى شامات ، مرو ، خراسان ، رى ، كشمش . اهالى جزيرهء ( شمال غربى بين دجله و فرات ) ، موصل ، سراسر جبال ( كرمانشاهان تا حدود اراك ) ، خراسان ، گندم و جو . اهالى طبرستان ، برنج . اهالى مصر ، گندم . باديه نشينان و اعراب بيابانى ، كشك و با نداشتن آن ، شير ، برسم فطريه مىدهند . اين شرح از لحاظ تاريخ و اوضاع اقتصادى بلاد نامبرده در قرن پنجم عصر حيات شيخ طوسى قابل ملاحظه است . شهيد دوم در شرح لمعه ج 1 ص 112 نظر داده است كه اجناس نامبرده ( به لحاظ اين كه منصوص مىباشد ) گر چه قوت غالبهم نباشد مجزى است . اما ساير اجناس تنها با وجود اين شرط ، كفايت مىنمايند .

292