شرائط مكلف نيز دو نوع است : يك نوع ، شرط وجوب ، و آن ديگر ، شرط ضامن بودن زكات است . شرط وجوب دو امر است : آزادى و صحت عقل . آزاد بودن مكلف در همهء اجناس پنجگانه شرط است . اما صحت و كمال عقل ، شرط اجناس غير حيوانى از اين پنج جنس ، يعنى خصوص طلا و نقره است .
زيرا اشخاص ناقص عقل : چون اطفال و ديوانگان در چارپايانشان زكات واجب نيست . شرط ضمان ، دو امر است : مسلمان بودن مكلف ، و قدرت وى بر پرداخت زكات . شرائط معتبر در جنس مال نيز دو امر است : گذشتن سال بر جنس ، و رسيدن آن به حد نصاب .
اما قسم دوم ، كه سال ، در آن اعتبار ندارد ، مشروط به دو شرط است : يك شرط ، راجع به مكلف ، و آن ديگر ، مربوط به جنس مال است . شرط مكلف فقط آزاد بودن او است [ نه صحت عقل ] ، زيرا در غلات شخص ناقص عقل نيز زكات واجب است . اما شرط ضمان ، در اموال وى وجود ندارد . شرط راجع به جنس ، تنها رسيدن آن به حد نصاب است [1] و اين كه ما بخواست خداوند متعال ، براى

[1] مؤلف در اين فصل شرائط تمام اجناس را گرد آورده است : ابتداء اجناس مورد زكات را دو دسته كرده يك دسته اشيائى كه گذشتن سال بر آن ، در ملك مالك معتبر است كه عبارت است از انعام ثلاثه و نقدين ، دستهء ديگر آن چه اين شرط ، در آن معتبر نمىباشد و آن غلات چهار گانه است : آنگاه شرائط دستهء اول را به دو قسم تقسيم نموده : يك قسم شرائط وابسته به شخص ، و آن ديگر شرائط مربوط بمال . شرائط شخص را نيز دو قسم كرده : شرائط وجوب و شرائط ضمان مراد از شرط وجوب خصوصياتى است كه در اصل تعلق حكم زكات دخالت دارد ، و بايد در مكلف وجود داشته باشد و اين شرائط عبارت است از : 1 - حريت و آزاد بودن شخص مالك و اين شرط ، در تمام اجناس پنجگانه ( دستهء اول ) كه فعلا محل بحث مىباشد معتبر است و بنا بر اين ، پولهاى طلا و نقره ، و همچنين شتر ، گاو ، و گوسفندهاى متعلق به بردگان : اعم از غلام و كنيز ( بر تقدير اين كه بردگان مالك چيزى بشوند ) زكات ندارد . 2 و 3 - بالغ و عاقل بودن مالك . اين دو شرط را مؤلف ، بعنوان كمال عقل ، به صورت يك شرط آورده اما در حقيقت همانطور كه در نهايه و ساير كتب تصريح نموده دو شرط است . اين دو شرط ، از اجناس پنجگانه فقط نسبت به طلا و نقره : ( اجناس صامت ) در مالك معتبر است اما نسبت به انعام ثلاثة : ( اجناس غير صامت و زبان دار ) معتبر نيست و به همين جهت در شتر و گاو و گوسفند متعلق به اطفال نابالغ و ديوانگان چنانچه به حد نصاب برسد زكات واجب است . تا اينجا سخن راجع به شرائط وجوب بود كه در مكلف معتبر است . اما شرائط ضمان ، عبارت است از آن چه در عهده دار بودن لزوم پرداخت زكات دخيل ، و تحقق آن در مكلف معتبر است ، و آن دو شرط است : مسلمان بودن مالك و قدرت وى بر پرداخت . شرط اسلام ، در اصل تعلق حكم زكات اعتبار ندارد و به همين جهت جزء شرائط وجوب ذكر نگرديده يعنى همانطور كه زكات بر مسلمان واجب است بر كفار نيز واجب مىباشد منتهى آنان مادامى كه بر كفر باقى بمانند ملزم به پرداخت آن نيستند و به گفتهء مولف در نهايه « تمام مخالفان اسلام گر چه زكات بر آنان به شرط اسلام واجب است و به جهت كفر آن را ادا نكرده اند ولى پس از اسلام آوردن ، پرداخت آن چه در حال كفر به ايشان تعلق گرفته لازم نيست » . و اين مطلب مبنى بر يك اصل كلى است كه طايفهء اماميه به آن پايبند مىباشند و آن اينست كه كفار همانطور كه به اصول دين مكلفند به فروع دين نيز مكلف مىباشند و بر ترك اين تكاليف مانند اصل بقاء بر كفر ، عقوبت و كيفر خواهند ديد . منتهى ، پس از اسلام آوردن ، شرع مقدس نسبت به گذشته ارفاق نموده است . تا اينجا بحث در شرائط مربوط به مالك بود . اما شرائط راجع بمال خصوصياتى است كه در خود اين اجناس پنجگانه بايد محقق شود نه در مالك . و آن ، دو شرط است : 1 - گذشتن سال بر اين اجناس ، يعنى يك سال تمام در ملك انسان باشد و اين همان است كه در اصل ، اين دسته را از دستهء دوم جدا كرد . 2 - رسيدن آن به حد نصاب . و اما دسته دوم يعنى غلات چهار گانه كه سال در آنها اعتبار ندارد ، شرائط آن نيز دو قسم است يك قسم راجع به مكلف و آن ، شرط آزادى و حريت است و بنا بر اين ، در غلات غلامان و كنيزان ( بر تقدير مالك شدن ) زكات نيست . در صورتى كه در غلات متعلق به اطفال نابالغ و ديوانگان زكات واجب است و ضمانت آن مشروط به شرطى نيست . بلكه به مجرد وجوب زكات ، به طورى كه در نهايه ص 183 آمده . « بر اولياء آنان است كه زكات غلات ايشان را بپردازند » و گر نه پس از رسيدن به حد بلوغ و رفع جنون ، بر خود شخص پرداخت زكات گذشته واجب است . قسم ديگر از شرائط زكات غلات ، راجع به خود اين اجناس ، و آن رسيدن به حد نصاب است .

260