9 - جماع با زن حائض بر شوهر حرام است [1] .
10 و 11 - مردى كه از روى عمد با حائض جماع كند بر وى كفاره واجب است [2] ، و بايد تنبيه و مجازات گردد [3] .
12 - پس از انقطاع خون حيض ، بر زن غسل واجب است .
13 - طلاق دادن زن حائض صحيح نيست [4] .
14 و 15 - غسل و وضوى رافع حدث از حائض به عمل نيايد .
16 و 17 - قضاى نمازهاى ايام حيض بر حائض واجب نيست ، اما قضاى

[1] مؤلف در ( نهايه ج 1 ص 34 ) مىگويد « بر مرد ، جماع با زن خود در فرج ، هنگام حيض جائز نيست ، و اما جماع در ما دون فرج ، و هم بسترى و مباشرت و تماس با وى به غير جماع جائز است . و پس از قطع خون ، بهتر است قبل از غسل ، با زن نزديكى ننمايد ، و اگر شهوت بر او غالب گردد ، زن را وادار كند تا فرج خود را شست و شو دهد آنگاه با او نزديكى كند .
[2] - شيخ طوسى در ( نهايه ج 1 ص 34 ) اين كفاره را مستحب دانسته نه واجب ، و آن را به اين كيفيت بيان كرده است « هر گاه در آغاز حيض زن را وطى كند يك دينار كه ارزش آن ده درهم خالص باشد صدقه مىدهد ، و چنانچه در وسط حيض ، زن را وطى كند ، نصف دينار ، و در آخر حيض ، ربع دينار صدقه مىدهد ، و اين همه مندوب و مستحب است ، و اگر متمكن از پرداخت آن نباشد بر او چيزى نيست و از خداوند طلب آمرزش نمايد و بعدا به اين عمل دست نزند » بايد دانست كه دينار يك مثقال طلاى مسكوك و درهم اندكى كمتر از يك مثقال نقره بوده است ، و وزن آن دو بحسب زمانها و مكانها اندكى تفاوت مىنموده است ، و در حال حاضر بايد معادل قيمت يك مثقال طلا پرداخت شود .
[3] - اين قبيل تنبيه را اصطلاحا تعزير مىنامند و براى آن حد مقررى در شريعت نيست بلكه بسته به نظر حاكم شرع است كه هر اندازه صلاح بداند مىتواند به اشخاص خلافكار تازيانه بزند .
[4] - از اين حكم سه مورد استثنا شده است : 1 - زنى كه شوهر با او نزديكى نكرده است ( غير مدخول بها ) 2 - زن باردار بنا بر اين كه زن باردار حيض ببيند . 3 - هنگامى كه مرد غايب و دور از زن بسر برد كه پس از گذشت مدتى از جدائى مىتواند زن را طلاق دهد ، و در مقدار اين مدت ميان فقها خلاف است مؤلف آن را يك ماه مىداند . براى توضيح بيشتر به بحث طلاق در كتب فقه از آن جمله ( شرح لمعه ج 2 ، ص 129 ) رجوع شود .

179