responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > فصل 13 در كيفيت تقسيم خمس ومصرف آن < / فهرس الموضوعات > فصل 13 در كيفيت تقسيم خمس و بيان مصرف ، و مستحقان آن خمس ، به شش بخش تقسيم مىشود : 1 - سهم خدا 2 - سهم رسول خدا 3 - سهم نزديكان و ذوى القرباى رسول . و اين سه سهم مخصوص امام است .
4 - سهم ايتام آل محمد . 5 - سهم فقراى آنان . 6 - سهم ابن سبيل آنان [1]



[1] - تقسيم خمس به اين كيفيت مخصوص شيعهء اماميه است ، و اهل سنت بر چهار قولند : 1 - شافعى خمس را منقسم به پنج سهم مىداند و سهم خدا را جزء سهام به حساب نمىآورد . 2 - اين كه خمس ، به چهار قسم تقسيم مىشود و سهم رسول ، نيز به حساب نمىآيد . 3 - اين كه سه سهم اول پس از پيغمبر ساقط است و خمس ، بين سه طبقهء اخير تقسيم مىشود : 4 - اين كه خمس ، مانند فيء است كه بين عامهء مسلمين از فقير و غنى تقسيم مىشود و اين قول مالك و اكثر فقها است و بنا بقول دوم و سوم در بارهء سهم رسول و ذوى القربى پس از پيغمبر اقوال مختلفى نقل شده است رك : بداية المجتهد ج 1 ص 377 . كما اين كه بين شيعه راجع به حكم خمس در زمان غيبت امام اقوال چندى موجود است و به گفتهء مؤلف ، در نهايه ص 207 ، در اين باره نص خاصى نرسيده و هر كس از علما آن چه را مطابق احتياط دانسته اظهار داشته است از اين قرار : 1 - اين كه خمس در اين حال مانند مناكح و متاجر بر ما حلال و مباح گرديده است 2 - اين كه بايد آن را حفظ كنند و هنگام مرگ به كسى كه محل وثوق باشد وصيت نمايند كه آن را هنگام ظهور امام ، بوى برساند و يا به ديگرى وصيت نمايد تا دست بدست به امام برسد 3 - برخى گفته اند بايد دفن شود و امام گنجهاى زمين را بيرون خواهد آورد . 4 - اين كه به شش سهم تقسيم مىشود و سه سهم اول را امانت مىسپارد يا دفن مىكند اما سه سهم دوم را به مستحقان آن تقسيم مىنمايد . آنگاه شيخ مىگويد : سزاوار است كه به همين قول عمل شود زيرا مستحقان اين سه سهم ظاهر هستند گو اينكه متصدى تقسيم آن ظاهر نيست كما اين كه مستحقان زكات موجودند گو اينكه متصدى قبض و اقباض آن حاضر نيست و اگر كسى بيكى از اين اقوال از باب احتياط عمل كند و آن را وصيت يا دفن نمايد گنه كار نيست ، اما تصرف در آن بحسب قول اول خلاف احتياط است و بهتر اينست كه از آن اجتناب شود . در اين باره پس از شيخ طوسى اقوال ديگرى نيز بوجود آمده ، و فعلا اغلب فقها نصف خمس را به نام سهم امام مىگيرند و در مصالح عمومى مسلمين و آن چه رضاى امام در آن است بالأخص كمك معاش طلاب علوم دينى و مبلغين و مروجين اسلام به نيابت از امام صرف مىكنند . اما آن نصف ديگر را صاحبان مال ، خود به سادات مستمند مىدهند .

289

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست