< فهرس الموضوعات > فصل 5 در زكات طلا و نقره < / فهرس الموضوعات > فصل 5 در زكات طلا و نقره زكات طلا و نقره مشروط به چهار شرط است : ملك بودن ، رسيدن به نصاب ، گذشت سال و مسكوك بودن ، به صورت دينار و درهم [1] و هر يك از اين دو ، داراى دو نصاب و دو عفو است :
نصاب اول طلا بيست مثقال [2] ، و زكات آن نيم دينار است . و نصاب دوم

[1] مراد از اين عبارت ، به طورى كه از نهايه استفاده مىشود اينست كه طلا و نقره مسكوك و منقوش و به صورت پول در آمده باشد و جزء زيور آلات نبوده باشد . صاحب مدارك مىگويد : اين ، گفتهء همهء علماى ما است و اهل سنت در اين حكم با ما مخالفند و زكات را در غير منقوش نيز لازم مىدانند رك : مصباح الفقيه ج 3 ص 53 . راجع به اشتراط مسكوك بودن ابن رشد در بداية المجتهد ج 1 ص 242 متعرض نشده است اما راجع به زيور مىگويد : در آن خلاف است : فقهاى حجاز : مالك ، شافعى و ليث آن را فاقد زكات ، و ابو حنيفه و علماء عراق ، در آن ، زكات واجب دانسته اند .
[2] - صاحب مدارك به صدوق و پدرش على بن بابويه : [ صدوقان ] و جماعتى ، و همچنين مؤلف در خلاف به عده اى نسبت داده اند كه گفته اند : در طلا ، قبل از چهل دينار زكات نيست رك : مصباح الفقيه ج 3 ص 50 . ولى سخن صدوق در من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 8 ، موافق قول مشهور است و معلوم نيست اين نسبت ، از كجا ناشى شده است . اكثر علماى اهل سنت مانند ائمهء اربعه و پيروانشان ، نصاب اول طلا را مانند قول مشهور شيعه 20 دينار ، حسن بصرى و اغلب پيروان و اصحاب داود ظاهرى ، چهل دينار دانسته اند بدون اين كه نصاب ديگر تعيين كرده باشند . طايفهء ديگر گفته اند : طلا خود نصاب معينى ندارد مگر اين كه با نصاب نقره ( دويست درهم ) تطبيق نمايد يعنى بتوان دينار موجود را به دويست درهم يا به قيمت آن تبديل نمود . اين قول ، گر چه تقريبا با قول دوم منطبق است اما چهل دينار را بالاستقلال و بالاصاله نصاب نمىداند . مقدار زكات بنا بر همهء اقوال ، در طلا و نقره ربع عشر يعنى از هر چهل دينار ، يك دينار و از هر دويست درهم پنج درهم مىباشد و علت اختلاف اقوال اهل سنت ، در نصاب طلا ، آنست كه آنان در طلا ، دليل خاصى در دست ندارند بلكه مدرك همانست كه در نقره به ايشان رسيده است . رك : بداية المجتهد ج 1 ص 50 .

270