الغسل . ولو قدّم غسل الجمعة ، ثم تمكن منه في وقته ، استحب إعادته ، ولو فقد التمكن بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء .
ويقدّم أغسال الفعل إلا التوبة ، والسعي إلى رؤية المصلوب .
وما قيل بوجوبه كهذا الغسل ، وغسل تارك الكسوف ، وغسل الجمعة ، والإحرام ، والمولود آكد من غيره . واستحباب هذه الأغسال عام ، في حق الرجال والنساء ، وإن كان قد رخّص فيه للنساء سفراً مع قلة الماء .
والأقرب تداخلها ، وخصوصاً مع انضمام واجب إليها . وفي اشتراط التيمم للصوم بعدم الناقض الأصغر قبل الفجر نظر ، نعم لا يشترط بعده ، وفي شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر .
الطرف الثاني : في أسبابها فللوضوء :
البول والغائط من المخرج الطبيعي ، وغيره إذا اعتيد . واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله [1] تحتية المعدة ، [2] وابن إدريس [3] حكم بالنقض مطلقاً [4] . والريح

[1] - محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، أبو جعفر ، شيخ الإمامية قدس اللَّه روحه ، رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ، ثقة عين صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنسب اليه ، صنّف في كل فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ، وكان تلميذ الشيخ المفيد . ولد قدس اللَّه سره في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وتوفي رضي اللَّه عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام ودفن بداره . الخلاصة : ص 148 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 27 ، والخلاق : ج 1 ص 12 مسألة 58 من كتاب الطهارة .
[3] - قال العلامة النوري في المستدرك ، الفائدة الثالثة : ص 481 « الشيخ الفقيه والمحقق النبيه ، فخر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن إدريس الحلي العجلي ، العالم الجليل المعروف الذي أذعن بعلو مقامه في العلم والفهم والتحقيق والفقاهة أعاظم الفقهاء في إجازاتهم وتراجمهم » .
[4] - السرائر : ص 19 .

39