بين الكبرى مرة والصغرى ثلاثاً [1] ، وابن إدريس اجتزأ بمطلق الذكر [2] ، وهو في صحيح الهشامين [3] عن الصادق عليه السّلام . [4] والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع ، فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختاراً بطل .
ورفع الرأس على هيئة القيام في الصلاة ، والطمأنينة فيه كما قلناه ، وليست ركناً على الأصح ، خلافاً للشيخ في الخلاف . [5] ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ، ولو أمكن الاعتماد وجب ، ولو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا يتدارك .
وكذا لو تركهما ناسياً مع احتمال الرجوع قوياً في الموضعين ، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما ، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له . ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا ، [6] والأقرب جواز قيامه منحنياً الى حد الراكع لا وجوبه ، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعاً لهذا القيام .
والمستحب التكبير له قائماً رافعاً يديه كما مر ، فإذا أرسلهما ركع ووضع اليدين على

[1] - الهداية : ص 32 .
[2] - السرائر : ص 46 .
[3] - هما : هشام بن الحكم : أبو محمد مولى كندة ، وكان ينزل بني شيبان بالكوفة ، انتقل الى بغداد سنة 199 ه . ومات فيها . وهو ممن اتفق الأعلام على وثاقته وجلالته وعظم قدره ورفعة منزلته عند الأئمة الأطهار ، صحب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السّلام . رجال النجاشي : ص 304 ، ورجال الشيخ : ص 329 و 362 ، والفهرست : ص 2174 . وهشام بن سالم الجواليقي ، مولى بشر بن مروان ، أبو الحكم ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، ثقة ثقة له كتاب . رجال النجاشي : ص 305 ، ورجال الشيخ : ص 329 و 363 ، والفهرست : ص 174 .
[4] - الكافي : ج 3 ص 321 و 329 حديث 5 و 8 ، والتهذيب : ج 2 ص 302 حديث 1217 و 1218 .
[5] - الخلاق : ج 1 ص 69 مسألة 49 من كتاب الصلاة .
[6] - المعتبر : ج 2 ص 205 .

165