قديما [1] في الخبر [2] الذي يروي بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة ، وبسطنا القول فيها ، لأن ولد الزنا لا يتعدى إليه ذنب من خلق من نطفته وله حكم نفسه فما المانع من أن يكون عدلا مرضيا ؟
والذي نقوله : أن طائفتنا مجمعة على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله تعالى ، ومعنى ذلك أن يكون الله تعالى قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح . فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به ، ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شهادته ، لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي .
فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبو علي بن الجنيد ( رحمه الله ) لأنه قال : إذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردنا لشهادة من هو شر منهما أولى ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
في ولد الزنا أنه شر الثلاثة [3] [4] .
وهذا غير معتمد ، لأن الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، ولا يرجع بمثله عن ظواهر الكتاب الموجبة للعلم .
وإذا كان معنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إنه شر الثلاثة من حيث لم

[1] رسائل المرتضى : ج 3 ص 131 - 132 .
[2] سنن البيهقي : ج 10 ص 58 ، كنز العمال : ج 332 5 ح 13089 ، بحار الأنوار : ج 5 ص 285 و 287 ح 4 و 5 و 9 و 10 و 11 و 15 .
[3] المختلف : ص 718 .
[4] سنن البيهقي ج 10 ص 57 و 58 و 59 ، مسند أحمد : ج 2 ص 311 ، سنن أبي داود : ج 4 ص 29 ح 3963 ، كنز العمال : ج 5 ص 332 ح 13088 و 13090 ورويت بعض الروايات بهذا النص في كتب الشيعة انظر بحار الأنوار : ج 5 ص 285 ح 5 .

502