وأما الشافعي فقد صرح به فيما حكاه عنه ، وكذلك أبو حنيفة أيضا في إثبات الخيارات للشريك إلا أنا إذا قلنا لأبي حنيفة : أرأيت إذا كان المعتق معسرا أو عجز العبد عن السعاية والتكسب فكيف يكون الحال ؟ فلا بد له عند ذلك من القول بمثل ما قلناه .
وأما الشافعي فيلزمه أن يقال له إنما يجوز أن يكون بعضه رقيقا وبعضه حرا إذا فقدت الحيلة في حريته إما بتضمين المعتق إن كان موسرا أو بسعاية العبد إن كان المعتق معسرا لا سيما وأنتم كلكم تروون عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ملكه فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه [1] .
وتروون أيضا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أعتق شركا له في عبد فهو حر كله [2] وظاهر هذا الخبر يقتضي ما حكيناه عن أبي يوسف ومحمد وذلك باطل عندنا وعند الشافعي فثبت أنه عليه السلام أراد استحقاق التوصل إلى الحرية بكل سبب .
فإن استدل الشافعي بما يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله من أعتق شقصا له في عبده ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصتهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ورق عليه مارق [3] .
فالجواب أن هذا الخبر واحد وإن كنا لا نعرفه ولا ندري عدالة راويه وقد

[1] صحيح البخاري : ج 3 ص 190 الجامع للأصول : ج 9 ص 47 بداية المجتهد : ج 2 ص 397 ، نصب الراية : ج 3 ص 282 سنن أبي داود : ج 4 ص 32 سنن الترمذي : ج 3 ص 630 سنن ابن ماجة ج 2 ص 1288 ، سنن الدارقطني : ج 2 ص 477 .
[2] صحيح البخاري : ج 3 / 189 الجامع للأصول : ج 9 / 46 .
[3] نصب الراية : ج 3 ص 283 .

375