على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف .
ومنها أن الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف العطف ، وأي مجاورة تكون مع وجود الحائل [1] ؟ ولو كان ما بينه وبين غيره حائل مجاورا لكانت المفارقة مفقودة ، وكل موضع استشهد به على الإعراب بالمجاورة مثل قولهم : جحر ضب خرب ، وكبير أناس في بجاد مزمل ، لا حرف [2] فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره للمجاورة .
ومنها : أن الإعراب بالمجاورة إنما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة ويزول اللبس في الأحكام ، ألا ترى أن أحدا لا يشتبه عليه أن لفظة خرب من صفات الجحر لا الضب ، وأن إلحاقها في الإعراب بها لا يوهم خلاف المقصود وكذلك لفظة ( مزمل ) لا شبهة في أنها من صفات الكبير لا صفة البجاد ، وليس كذلك الأرجل لأنه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤوس فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة ولها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللبس والاشتباه ، ولم تجر بذلك عادة القوم .
ومنها ولم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف - : أن محصلي أهل النحو ومحققيهم [3] نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع وتأولوا : الجر في جحر ضب خرب على أنهم أرادوا خرب جحره ، وكبير أناس في بجاد مزمل كبيره ، ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه .
وقد بينا أيضا في مسائل الخلاف بطلان قول من ادعى أن الغسل الخفيف يسمى مسحا - وحكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري - [4] من وجوه كثيرة

[1] في " ألف " : الفاصل .
[2] في " ألف " و " ب " : لا حرف عطف .
[3] تفسير الرازي : ج 11 / 161 .
[4] المجموع : ج 1 / 420 .

107