لم يسبق المحدث ولم يخل منه علمنا أن حكمه حكمه في الحدوث .
وقول من قال : إن فيها معان لا نهاية له 1 ) شيئا قبل شئ لا إلى أول . باطل لأن وجود ما لا نهاية له محال ، لأنه كان يصير من شروط وجود كل واحد منها أن يتقدم قبله ما لا نهاية له ، فلا يصح وجود شئ منها البتة ، والمعلوم خلافه .
على أن القائل بذلك قد ناقض ، لأنه إذا قال إنها محدثة اقتضى أن لها أولا ، فإذا قال بعد ذلك لا أول لها اقتضى ذلك قدمها ، وذلك متناقض . وأيضا فإذا قال الجسم قديم أفاد ذلك وجوده في الأزل ، [ فإذا سلم أنه لا يخلو من معنى فقد أثبت فيه معنى في الأزل ] 2 ) ، والمعنى الموجود في الأزل يكون قديما ، فيكون في ذلك رجوع عن كونها محدثة . أو يقول فيما لم يزل لم يكن فيها معنى فيكون فيها رجوع في أن الجسم لم يخل من معنى ، وذلك فاسد . فقد بان بهذه الجملة حدوث الأجسام ، ثم تدل فيما بعد على أن لها صانعا يخالفها .
وأما الطريقة الثانية فهو أن نبين أن ههنا معان كالألوان والطعوم والقدرة والحياة والشهوة والنفار وكمال العقل ، ونبين أن أحدا من المخلوقين لا يقدر على شئ منها ، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها .
وبيان ذلك : أن الواحد منا قد يدعوه الداعي إلى تبيض الأسود أو تسود الأبيض أو يحيي ميتا أو يقدر عاجزا أو يكمل عقل من لا عقل له ، وهو قادر متصرف غير ممنوع والدواعي متوفرة ، ويبالغ في ذلك ويجتهد في تحصيله مع احتمال المحل لذلك فيتعذر ولا يتحصل لا لوجه معقول إلا أنه ليس بمقدور له ، فيعلم عند ذلك أن صانعها مخالف لها ومباين لنا ، فيكون ذلك علما بالله

1 ) كذا في النسختين ولعله " لا نهاية لها " . 2 ) الزيادة ليست في ر .

24