وقائل يقول بإمامة من يدعى عصمته لكنه يذهب إلى إمامة من لا يدعى النص عليه ولا المعجز ، وقد بينا أنه لا طريق إلى معرفة المعصوم إلا بأحد هذين ، فقوله يفسد أيضا بذلك .
ومن ادعى النص إما صريحا أو محتملا فإنه يذهب إلى إمامة من علمنا موته كالكيسانية القائلين بإمامة ابن الحنفية والناووسية والواقفة على جعفر بن محمد والفطحية القائلين بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق وكالواقفة القائلين بإمامة موسى بن جعفر وأنه لم يمت . وأقوال هؤلاء تبطل بما علمنا من موت هؤلاء ظاهرا مكشوفا .
وأيضا فأدل دليل على فساد هذه الفرق انقراضهم وأنه لم يبق لهم باقية ولو كانوا على حق ما انقرضوا .
وهذه الجملة إذا اعتبرتها في إمام إمام من عهد الحسين بن علي عليهما السلام وإلى عهد القائم ابن الحسن عليه السلام وجدتها صحيحة لا يمكن الطعن عليها إلا بالمنازعة في بعض الأصول التي ذكرناها ، ومتى نازعوا في شئ من ذلك كان الكلام في تصحيح ذلك الأصل أولا ثم في فرعه .
والكلام على الزيدية داخل في جملة ذلك ، لأنهم لا يقطعون على عصمة زيد ، ولا يدعون أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته ، ومن حمل نفسه على ادعاء ذلك أخيرا مخالف للاجماع ، ومع ذلك يفسد قوله لأنه لا يدعي نصا عليه ولا ظهور معجز .
وشرح هذه الجملة والكلام على فريق فريق بيناه في تلخيص الشافي وجملته ما قلناه فلا نطول بذكره الكتاب .
فأما الكلام في الغيبة وسببها فهو أنه إذا ثبتت هذه الأصول التي قدمناها وأن كل زمان لا يخلو من إمام وأن من شرطه القطع على عصمته ووجود النص عليه

232