وجه القبح - لا يحسن على حال . ولو جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتك على أهل الستر والصلاح ، وتقديم الكافر على المؤمن لمثل ما قالوه ، وذلك باطل .
ويجب أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه من سياسة رعيته والنظر في مصالحهم وغير ذلك بحكم العقل .
ويجب أن يكون أيضا بعد الشرع عالما بجميع الشريعة ، لكونه حاكما في جميعها . يدل على ذلك أنه لا يحسن من حكيم من حكماء الملوك أن يولي وزارته والنظر في مملكته من لا يحسنها أو لا يحسن أكثر من ذلك ، ومتى فعل ذلك كان مضيعا لمملكته واستحق الذم من العقلاء . وكذلك لا يحسن من أحدنا أن يوكل انسانا على النظر في أمر ضيعته وأهله وولده وتدبير أموره من لا يعرف شيئا منها أو أكثرها ، ومتى فعل ذلك ذموه العقلاء وقالوا له : ضيعت أمر أهلك وضيعتك والتولية في هذا الباب . بخلاف التكليف ، لأن أحدا يحسن منه أن يعرض ولده ليعلم العلوم وإن لم يحسنها ولا يحسن منه أن يجعله رئيسا فيها وهو لا يحسنها .
فبان الفرق بينهما .
ولا يلزم إذا قلنا أنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه ، أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك ، لأنه ليس هو رئيسا فيها . ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه .
وكل من ولي ولاية صغرت أو كبرت كالقضاء والإمارة والجباية وغير ذلك فإنه يجب أن يكون عالما فيما أسند إليه ولا يجب أن يكون عالما بما ليس بمستند إليه ، لأن من ولي القضاء لا يلزم أن يكون عالما بسياسة الجند ، ومن ولي الأمارة لا يلزم أن يكون عالما بالأحكام ، وهكذا جميع الولايات ، ولا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود والمقرين على أنفسهم ، لأنه إنما جعل إماما

192