وليس لأحد أن يقول : إنما يحصل من الصلاح عند الرؤساء أمور دنياوية ولا يجب اللطف لأجلها وليس فيها أمر ديني يجب اللطف لأجله ، وذلك إنما يحصل عند الرؤساء أمر ديني ، وهو قلة الظلم ووقوع الفساد ومن تغلب القوي على الضعيف ، وهذه أمور دينية يجب اللطف لأجلها وإن حصل فيها أمر دنياوي فعلى وجه التبع .
ولا يبلغ الخوف من الرؤساء إلى حد الالجاء ، لأنه لو بلغ حد الالجاء لما وقع شئ من الفساد ، لأن مع الالجاء لا يقع فعل ما ألجئ إليه ، وكان يجب أن لا يستحق [ تارك القبيح وفاعل الواجب مدحا لأن ما يقع على وجه الالجاء لا يستحق به ] 1 ) مدحا ، والمعلوم أن العقلاء يستحقون المدح بفعل الواجب وترك القبيح مع وجود الرؤساء .
ولا يقدح فيما قلنا وقوع كثير من الفساد عند نصب رئيس بعينه ، لأنه إنما يقع الفساد لكراهتهم رئيسا بعينه ، ولو نصب لهم من يؤثرونه ويميلون إليه لرضوا به وانقادوا له ، وذلك لا يقدح في وجوب جنس الرئاسة .
ولا يلزم أيضا نصب رؤساء جماعة ، لأن بهذه الطريقة إنما يعلم وجوب جنس الرئاسة ، فأما عددهم وصفاتهم فإنا نرجع إلى طريقة أخرى غير اعتبار وجوب الرئاسة في الجملة .
والعقل كان يجوز نصب أئمة كثيرين في كل زمان ، وإنما منع السمع والاجماع من أنه لا ينصب من يسمى إماما في كل زمان إلا واحدا ويكون باقي الرؤساء من قبله .
والذي يقطع به أن الرئاسة لطف في أفعال الجوارح التي يظهر قلتها بوجود الرؤساء وكثرتها بعدمهم ، وأما أفعال القلوب فلا طريق لنا إلى كون الرئيس

1 ) الزيادة من ر .

184