إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)

قلنا : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن تمكين هؤلاء المذكورين من الفساد ليس باستفساد لأنه تمكين وتعريض الثواب أعظم من الثواب الذي عرضوا له مع عدم هؤلاء ، فصار خلق هؤلاء وتمكينهم من الشبهات من تكليف أشق وتعريضا لثواب أعظم ، فخرج بذلك من الاستفساد ، لأن حد الاستفساد ما يقع عنده الفساد ولولاه لم يقع من غير أن يكون تمكينا ، وهذا تمكين فخرج من الاستفساد .
وليس لأحد أن يقول : تمكين الجن من القاء القرآن إلينا تمكين وليس باستفساد . لأنا بينا أن ذلك يسد علينا الباب الموصل إلى الفرق بين الصادق والكاذب ، وذلك باطل بالاتفاق .
والثاني : أن كل من فسد بدعاء إبليس وهؤلاء الممخرقين كان يفسد وإن لم يكن إبليس ولا أحد من هؤلاء ، فلم يكن ذلك استفساد ، كما يقول فيمن بطل عند متشابه القرآن وخلق إبليس وغيره . ولا يمكن ادعاء العلم الضروري في خلافه لأن ذلك غير معلوم ، ولا يمكن مثل ذلك في القاء الجن القرآن ، لما بيناه من أن ذلك يؤدي إلى سد الطريق في الفرق بين الصادق والكاذب .
وهذا القدر كاف ههنا ، فإن استيفاءه يطول به الكتاب ، وقد أجبت عن سؤال الجن بأن قلت : بأن ذلك يؤدي إلى أن انشقاق القمر وطلوع الشمس من مغربها وقلع الجبال من أماكنها وطفر البحار العظام وفلق البحر لا يكون شئ من ذلك معجزا ، لأن جنسه داخل تحت مقدور القدر ، ولا يمتنع أن يكون جميع ذلك من فعل بعض الجن . ومن ارتكب فقال جميع ذلك لا يدل على النبوة ، كفاه ما فيه من الشناعة .
ومتى قالوا : حمل الأجسام العظيمة وقلع الجبال تحتاج إلى أن يكون من حمل ذلك على بنية كثيفة تحتمل القدر الكثير ، لأن الأجسام المتخلخلة لا يحملها مثل قدر الفيل ولا تحمل النملة من القدر ما تحمل الجبال ، ولو حصل من له بنية

179