نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 172
وقولهم : إنه تعمل . باطل ، لأنه كان يجب أن يتعملوا مثله وإنما بقي ثلاثة وعشرين سنة بينهم يتحداهم وفي ذلك تكثير يمكن التعمل . وإذا ثبت بهذه الجملة أن القرآن معجز لم يضرنا أن لا نعلم من أي جهة كان معجزا ، لأنا إذا علمناه معجزا خارقا للعادة علمنا ثبوته ولو شككنا في جهة إعجازه لم يضرنا ذلك ، غير أنا نومي إلى جملة من الكلام فيه : كان المرتضى علي بن الحسين الموسوي رحمة الله عليه يختار أن جهة إعجازه الصرفة ، وهي أن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتى منهم بها الفصاحة التي هي مثل القرآن متى راموا المعارضة ، ولو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم . وبذلك قال النظام وأبو إسحاق النصيبي أخيرا . وقال قوم : جهة الاعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة من غير اعتبار النظم . ومنهم من اعتبر النظم والأسلوب مع الفصاحة ، وهو الأقوى . قال الفريقان : إذا ثبت أنه خارق للعادة بفصاحته دل على نبوته ، لأنه إن كان فعل الله فهو دال على نبوته وإن كان من فعل النبي عليه السلام لم يتمكن من ذلك إلا بعلوم فيه خارق للعادة يدل على نبوته ، فإذا قال إنه من فعل الله دون فعلي قطعنا على أنه من فعل الله لثبوت صدقه . وقال قوم : هو معجز لاختصاصه بأسلوب مخصوص ليس في شئ من كلام العرب . وقال قوم : تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد كاستحالة الجواهر والألوان . وقال قوم : كان معجزا لما فيه من العلم بالغائبات . وقال آخرون : كان معجزا لارتفاع الخلاف والتناقض فيه مع جريان العادة بأنه لا يخلو كلام طويل من ذلك .
172
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 172