مدعيا ، وإن لم يدع علمنا أنه ليس بنبي ، لأنه لو كان نبيا لوجب بعثته ووجب عليه ادعاؤه ولوجب ظهور المعجز عليه . فبان الفرق بين النبي والإمام والصالح .
فعلى هذا لا يلزم أن يظهر الله على يد كل إمام معجزا ، لأنه يجوز أن يعلم إمامته بنص أو طريق آخر ، ومتى فرضنا أنه لا طريق إلى معرفة إمامته إلا المعجز وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبي سواء ، لأنه لا بد لنا من معرفته كما لا بد لنا من معرفة النبي المتحمل لمصالحنا .
ولو فرضنا في نبي علمنا نبوته بالمعجز أنه نص على نبي آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجز على يد النبي الثاني ، بأن نقول : النبي الأول أعلمنا أنه نبي كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز .
وليس لأحد أن يقول : تجويز إظهار المعجز على يد من ليس بنبي ينفر عن النظر في معجز النبي . وذلك أن المعجز لا يكون إلا عقيب الدعوى ، فإن كانت الدعوى للنبوة وجب النظر فيما يدعيه من المعجز ، فإن كان صحيحا قطعنا [ على صدقه وإن لم يكن صحيحا قطعنا ] 1 ) على كذبه . ولا يجوز أن يكون نبيا ولا إماما إذا ادعى الإمامة فمثل ذلك وليس ههنا موضع يظهر المعجز مع ادعائه النبوة ويجوز كونه إماما ، فيكون فيه تنفير .
على أن تجويزنا كونه إماما ليس بأكثر من تجويزنا كونه محرفا كذابا ، ومع ذلك يلزمنا النظر في معجزه فكيف يقال أن ذلك منفرا عنه .
فأما وجوب النظر في معجزه فإن كان مدعيا للنبوة فإنه يلزمنا ذلك لأنا لا نأمن كونه صادقا ، وكذلك إن ادعى كونه إماما يلزمنا مثل ذلك ، لأن لنا في معرفة الإمام مصالح وربما لا نعلم كثيرا من الشريعة إلا بقوله ، وإن كان مدعيا للصلاح لا يجب علينا النظر في معجزه وإن كان لا يحسن ذلك ، لأن وجه وجب النظر في

1 ) الزيادة في ر .

160