نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 142
اللفظة في اللغة ما قلناه وجب إطلاق ذلك عليها إلا أن يمنع مانع ، ومن ادعى الانتقال فعليه الدلالة ، وقد قال الله تعالى " بلسان عربي مبين " 1 ) وقال " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " 2 ) وقال " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " 3 ) وكل ذلك يقتضي حمل هذه اللفظة على مقتضى اللغة . وليس إذا كان ههنا ألفاظ منتقلة وجب أن يحكم في جميع الألفاظ بذلك وإنما ينتقل عما ينتقل بدليل يوجب ذلك . وإن كان في المرجئة من قال ليس ههنا لفظ منتقل ولا يحتاج إلى ذلك . ولا يلزمنا أن نسمي كل مصدق مؤمنا ، لأنا إنما نطلق ذلك على من صدق بجميع ما أوجبه الله عليه . والاجماع مانع من تسمية من صدق بالجبت والطاغوت مؤمنا ، فمنعنا ذلك بدليل وخصصنا موجب اللغة ، وجرى ذلك مجرى تخصيص العرف لفظ " الدابة " ببهيمة مخصوصة وإن كان موجب اللغة يقتضي تسمية كل ما دب دابة ، ويكون ذلك تخصيصا لا نقلا . فعلى موجب هذا يلزم من ادعى انتقال هذه اللفظة إلى أفعال الجوارح أن يدل عليه . وليس لأحد أن يقول : إن العرف لا يعرف التصديق فيه إلا بالقول ، فكيف حملتموه على ما يختص القلب ؟ قلنا : العرف يعرف بالتصديق باللسان والقلب ، لأنهم يصفون الأخرس بأنه مؤمن ، وكذلك الساكت ، ويقولون " فلان يصدق بكذا وكذا وفلان لا يصدق " ويريدون ما يرجع إلى القلب ، فلم يخرج بما قلناه عن موجب اللغة . وإنما منعنا إطلاقه في المصدق باللسان أنه لو جاز ذلك لوجب تسميته بالإيمان وإن علم جحوده بالقلب ، والاجماع مانع من ذلك .
1 ) سورة الشعراء : 195 . 2 ) سورة إبراهيم : 4 . 3 ) سورة يوسف : 2 .
142
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 142