نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 196
قيل : لم نسلم ذلك بل نحن نبين أنهم اختلفوا في نفس الاختيار أيضا فيما بعد ، ولو سلمنا لكان إنكارهم واختلافهم في غير المختار ، ويحتمل أن يكون إنكارا لنفس الاختيار ويحتمل أن يكون لغيره ، وإذا احتمل أمرين سقط السؤال . < فهرس الموضوعات > ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > الكلام في ذكر أعيان الأئمة ( عليهم السلام ) الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . يدل على ذلك أنه إذا ثبت بما قدمناه من الدلالة أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته فالأمة بين قائلين : فكل من قال شرط الإمام العصمة قطع على أن الإمام بعد النبي علي عليهما السلام ، ومن خالف في إمامته خالف في أن من شرط الإمام أن يكون معصوما ، وليس فيهم من قال الإمام يجب أن يكون معصوما وقال الإمام غيره ، فالقول بذلك خروج عن الإجماع ، ومتى نازعوا في أن من شرط الإمام العصمة كلموا بما تقدم . فإن قيل : ومن أين تعلمون أن عليا عليه السلام معصوم . قلنا : إذا ثبت أنه الإمام بالاعتبار الذي ذكرناه قطعنا على عصمته ، لما ثبت من أن الإمام يجب أن يكون معصوما . فإن قيل : فقد صرتم لا تعلمون عصمته إلا بعد أن تعلموا إمامته ، ولا تعلموا إمامته إلا بعد أن تعلموا عصمته ، فقد بنيتم كل واحد منهما على صاحبه ، فلا يصح أن تعلموا واحدا منهما . قلنا : ليس الأمر على ذلك ، لأنا إنما علمنا إمامته بطريقة القسمة ، إذ بنينا على أن من شرط الإمام أن يكون معصوما على الجملة - أي إمام كان ولم نعينه - فإذا علمنا بذلك إمامته علمنا عصمته على التعيين ، والكلام في الجملة
196
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 196