بالتصرف ، رد تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، فعلى الناظر في أمر المسلمين [1] حملهما على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وكذا إن تغر حالهما ، وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر .
إذا تشاح الوصيان [2] وخالفا ، قسم بينهما التركة قسمة المقاربة [3] لا قسمة العدل وجعل في يد كل منهما نصفه ليتصرف ، هذا في الصورة التي أوصى إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة .
ولا بأس أن يوصى إلى عاقل وصبي ، ويجعل للعاقل النظر في الحال وللصبي إذا بلغ ، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ فاسد العقل ، أنفذها العاقل وإن أنفذها قبل بلوغه جاز ، ولم يكن للصبي إذا بلغ النزاع فيه ، إلا أن يكون الكبير خالف شرط الوصية .
إذا أوصى إلى ورثته الصغار والكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصية ، إلا إذا اشترط الموصي إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، ويكون الموصى به مما يجوز تأخيره فإذن لا يجوز ، والوصي بالخيار بين قبول الوصية وردها ، ولا يجوز له ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك [4] إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات .
إذا أوصى إلى شخص ولم يقل له : إذا مت فوض إلى غيرك ، هل يجوز له أن يوصى إلى غيره ؟ فيه قولان .
ولا يجوز للوصي صرف شئ من مال الوصية في غير الوجه المأمور به ، فإن فعل أو اختار ضمن المال ، وعلى الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا

[1] كذا في الأصل ولكن في س : وعلى الناظر في المسلمين .
[2] في الأصل : وكذا إن تشاح الوصيان .
[3] في المبسوط : 4 / 54 : قسمه المقارنة .
[4] في س : بما فرض إليه من ذلك والصحيح ما في المتن .

356