< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره ، وشروط صحته : حصول الايجاب والقبول من جائزي التصرف [1] وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، وأن يكون مما يجوز بيعه ، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ، لان الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لان ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان على نفس العين فكذلك ، لان استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح ، وأن يكون الدين ثابتا ، فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا ، لم يصح ، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة ، كالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف [2] وأرش الجناية .
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأنه غير لازم ، فأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، وقيل : يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى : " أوفوا بالعقود " [3] الظاهر من المذهب المجمع عليه ، هو الأول ، وظاهر الآية ، يترك للدليل ، واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط .
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن ، كالبيع

[1] كذا في الأصل ولكن في س : وجواز التصرف بدل من جائزي التصرف .
[2] في س : وقيمة التلف .
[3] المائدة : 1 ، والقائل هو الشيخ في الخلاف كتاب الرهن المسألة 5 .

287