فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر ، وكان فيه شئ واحد ، وحينئذ لولا ثبوت إمامة أئمتنا - عليهم السلام - والقطع على أنه لاحظ لأحد سواهم في الإمامة ، لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الإمام إماما مشروطا بها ( 1 ) ومترتبا على ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الأمة ، أو خلو زمان التكليف من الرئيس ، أو إمامة من لا طمع له بمزية ( 2 ) من تلك المزايا ، لاستحالتها فيه وبفساد ذلك ، واستحالته ، وقيام الأدلة عقلا وسمعا على خلافه دلالة واضحة على ما أشرنا إليه ونبهنا عليه ، من إمامة أئمتنا - عليهم السلام - ، ولأنهم مختصون بالنصوص الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) * ( 3 ) وهم من لا يجوز عليهم الكذب ، والكون معهم والانقياد لهم ، وإطلاق الأمر به يقتضي فرقا بيم من يجب معه ومن يجب عليه ، وفيه ما أردناه .
وقوله : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * ( 4 ) وعموم الأمر وإطلاقه بوجوب طاعة أولي الأمر عطفا على عمومه ، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول ، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الميع واحدا .
أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه ، وفيه الغرض .
وقوله : * ( ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ) * ( 5 ) إخبار عن أنه لا بد لكل زمان

1 - في " أ " : التي كون الإمام مشروطا بها . 2 - في " ج " : " مجزية " بدل " بمزية " . 3 - التوبة 9 / 119 . 4 - النساء 4 / 59 . 5 - النحل 16 / 84 .

59