العكس فيه ، فلولا المخصص لم يكن لتقديم ما قدم وتأخير ما أخر وجه ، ولأن العالم بعله وغرضه به يخصه مع خلوه من السهو والغفلة ، وكونه مخلا بينه وبين الإرادة يجب كونه مريدا .
وهذه حاله سبحانه ، فهو مريد على الحقيقة ، ولأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية ، فلولا أنه مريد لما أمر به كاره لما نهى عنه ، لم يتميز الأمر ولا النهي من غيرهما ، ولا كان لكونه آمرا وناهيا وجه ، ويستحيل استحقاقهما لذاته وإلا لزم قدم المرادات واجتماع المتضادات للذات ولمعنى قديم ، لأنه لا قديم سواه ، ولمعنى محدث حاله فيه ، لاستحالة كونه محلا للحوادث وفي غيره ، لوجوب رجوع حكمه إليه إن كان حيا واستحالته في الجماد ، فلا بد من وجودهما لا في محل .
وما ( 1 ) لا يجوز عليه تعالى مما يجب نفيه عنه ، فمنه ما لفظه ومعناه يفيد السلب ، وهو نفي المائية ( 2 ) المحكية عن ضرار بن عمرو ( 3 ) لأنه لا حكم يدل على ثبوتها ولا طريق إلى صحتها ، والأصح إثبات الكيفية والكمية ، وهو جهالة ، ونفي الجسمية والجوهرية والعرضية ، لما ثبت من قدمه وحدوث ذلك أجمع ، فلولا استحالة كونه بصفة شئ منها لوجب حدوثه أو قدمها ، لثبوت المشاركة في الحقيقة ، ولأنه فاعل ما فعل من ذلك اختراعا ، فلو كان مثلها تعذر عليه إنشاؤها واختراعها ، كما تعذر على غيره .

1 - في " ج " : ومما . 2 - ويحتمل أن يكون المقصود " الماهية " والمال واحد . 3 - هو صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية ، كان في بدء أمره تلميذا لواصل بن عطاء المعتزلي ثم خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . وذهب إلى أن لله تعالى ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة . الفرق بين الفرق ص 214 تأليف عبد القاهر البغدادي .

17