مرتبة على الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات ، ويقرنها كثيرا من أحكام الرجال أيضا ، والظاهر أن غرضه من هذه المقارنة إيضاح المسائل بشكل أكثر ، خاصة عندما يكون البحث في الأحكام النسائية المرتبطة بالرجال كما في أبواب النكاح والطلاق وما يناسبهما .
وفي كل مورد يختلف فيه أحكام الإماء فإنه يفصله أيضا .
وينتهي الكتاب بعقد باب عنوانه ( أحكام النساء في آداب الشريعة وما هو واجب من ذلك ومندوب إليه ) وهو الباب قبل الأخير في النسخ المتداولة ولكن الباب الذي عقده الشيخ بعد باب العقائد - الأول - عنونه بقوله :
( ما يخص فرضه بمن كلفه الله ، وأمره ، ونهاه ، من النساء الأحرار والإماء . . . الخ ) وقال في أوله : قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات . . .
فهذه البداية تعطي تصور أن هذا ليس هو أول الكتاب ، بل هو مسبوق بالبحث عن الطهارة . . .
وقد يؤكد هذا التصور إذا علمنا أن الباب الأخير في النسخ الموجودة عنوانه : ( باب أحكام النساء في الاحتضار للموت ، والغسل ، والكفن ، والصلاة عليهن ) ومعلوم أن هذا الباب الأخير وما فيه من أحكام هو من المباحث المدرجة في كتاب الطهارة من كتب الفقه .
فهل حصل ارتباك في ترتيب هذا الكتاب حسب هذه النسخ ؟ !
إلا أن يقال : إن قوله ( قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات ) لا يشير إلى ما سبق في خصوص هذا الكتاب ، بل إلى ما سبق من بحوث في باقي كتب الشيخ ومؤلفاته ، وهذا أمر ليس بالبعيد !
وعلى كل حال ، فإن هذا الكتاب يعتبر واحدا من الرسائل العملية ، التي

5