على الأظهر لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلَّب على مالكها كسائر الغاصبين إلَّا في ما كانت هذه النيّة في أوّل الاستيداع ، وأمّا إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكَّن عقلًا وشرعاً فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه ، إلَّا إذا علم خلاف اليد الخيانيّة ، كما إذا كان الجحود لمصلحة الوديعة ، أو احتمل ذلك بحيث يمكن استصحاب حكم الأمانة كما إذا كان الجحود بدون مطالبة المالك أو ادّعى الودعيّ عذراً له فلا ضمان .
لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها وأخذ بعضها ، ضمن الجميع ، وكذا لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها .
لو سلَّمها إلى زوجته أو إلى ولده أو خادمه ليحرزوها ، ضمن إلَّا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطَّلاعه ومشاهدته .
إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدّى ثمّ رجع كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه لم يبرأ من الضمان . نعم لو جدّد المالك له الاستيمان بنحو الإيداع المجدّد بعد اطَّلاعه على التفريط أو التعدّي ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان يده من العدوان إلى الاستيمان ، وأمّا التكلَّم بكلام يجامع مع ترك فسخ الإيداع الأوّل مثل الإذن في الحفظ ونحوه فلا يكفي في حكم الوديعة ، وإن كان كلامه كاشفاً عن الفسخ ولم يكن كافياً في الإيداع الثاني ، بل كان مجرّد إذن في الاستيلاء فلا يتحقّق وديعةٌ ولا ضمانٌ ، وكذا لو أبرأه من الضمان وكان الإبراء بعد فسخ الإيداع الأوّل وكان مرجعه إلى الإذن في الاستيلاء . نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء وسقوط الحقّ به .
إنكار الوديعة لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادّعى التلف بسببٍ ظاهر كالإحراق أو خفيٍّ

578