الأُمور عند المشهور [1] ونحن نبيّنها في ضمن مسائل .
( مسألة 27 ) : يعتبر في إحياء الموات داراً ومسكناً بعد إزالة الموانع لو كان أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد ولو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها ويسقّف ولو بعضها ممّا يمكن أن يسكن فيه . ولا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب ولا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف ، نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيرة للغنم وغيره ، أو لأن يجفّف فيها الثمار أو يجمع فيها الحشيش والحطب . ولو بنى حائطاً في الموات بقصد بناء الدار وقبل أن يسقّف عليه بدا له وقصد كونه حظيرة ملكها ، كما لو قصد ذلك من أوّل الأمر ، وكذلك في العكس [2] بأن حوّطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقّفه ويجعله داراً .
( مسألة 28 ) : يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليتها للزرع وترتيب مائها : إمّا بشقّ ساقية من نهر ، أو حفر قناة لها ، أو بئر ، وبذلك يتمّ إحياؤها ويملكها المحيي ، ولا يعتبر في إحيائها حرثها فضلًا عن زرعها . وإن كانت الأرض ممّا لا تحتاج في زراعتها إلى ترتيب ماء لأنّه يكفيه ماء السماء كفى في إحيائها إعمال الأُمور الأُخر عدا ترتيب الماء ، وإن كانت مهيّأة للزرع بنفسها بأن لم يكن فيها مانع عنه ممّا ذكر ولم يحتج إلَّا إلى سوق الماء كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها ، وإن لم يحتج إلى سوق الماء أيضاً من جهة أنّه يكفيه ماء السماء كبعض الأراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها إلى علاج وقابلة لأن تزرع ديميّاً فالظاهر أنّ إحياءها المفيد لتملَّكها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها ، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملَّكها ، وأمّا الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه إشكال ، نعم لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولويّة .
( مسألة 29 ) : يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها [3] حتّى تستعدّ للنموّ إن لم يسقها ماء السماء . ولا يعتبر التحويط

[1] كون كلّ ما ذكره مشهوراً غير ثابت .
[2] أي ملكه وإن بدا له .
[3] الظاهر عدم اعتبار السقي ، بل مجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ كاف فيه .

667