تحتاج إليه من الأراضي . نعم الأرض الموات التي ليس من حريم القناة وممّا علم أنّه لا يصل إليه ماؤها بعد جريانه ، لا بأس بإحيائها .
( مسألة 20 ) : التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة ولا يفيد الملكيّة ، فلا يصحّ بيعه [1] ، نعم يصحّ الصلح عنه ويورث ويقع ثمناً في البيع لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال .
( مسألة 21 ) : يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكَّناً [2] من القيام بتعميره ، فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجّره إمّا لفقره ، أو لعجزه عن تهيئة أسبابه ، فلا أثر لتحجيره وجاز لغيره إحياؤه . وكذا لو حجّر زائداً على مقدار تمكَّنه من الإحياء لا أثر لتحجيره إلَّا في مقدار ما تمكَّن من تعميره ، وأمّا في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه . فعلى هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات تحجيره ثمّ نقل ما حجّره إلى غيره بصلح أو غيره مجّاناً أو بالعوض لأنّه لم يحصل له حقّ حتّى ينقله إلى غيره .
( مسألة 22 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استئجاره ، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكَّل والمستأجر لا للوكيل والأجير ، بل لا يبعد [3] كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثمّ إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه ، وإن لم يخل عن إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط .
( مسألة 23 ) : لو انمحت [4] آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير ، بطل حقّه وعاد الموات إلى ما كان قبل التحجير .
( مسألة 24 ) : ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير ، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير ، فإن أهمل وطالت المدّة وأراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده ، فيلزم المحجّر بأحد أمرين : إمّا

[1] على الأحوط .
[2] ولو بعد زمان طويل ، بشرط أن لا يوجب تعطيل الموات .
[3] بعيد .
[4] بنفسها لا بفعل غير المحجّر وإلَّا فلا يبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو ، ومع طول المدّة فالظاهر بطلانه مطلقاً ، بل لا يبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسه إذا لم يكن لطول مدّة التعطيل .

665