إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 26 ) : يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشئ ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة [1] ، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقرّرة ، ثمّ يقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلك الضريبة ، أو بأزيد منها . ( مسألة 27 ) : إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم [2] ، كما إذا دفع إلى فقير مالًا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء ، أو إلى شخص هاشميّ خمساً أو غيره ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصاً معيّناً جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . وكذا له أن يصرفه في عياله خصوصاً إذا أعطاه وقال : إنّ هذا للفقراء ، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلًا ، وإن كان الأحوط عدم أخذه منه شيئاً إلَّا بإذن صريح .
[1] على كراهة في هذه الصورة إلَّا أن يحدث فيها حدثاً ، كحفر نهر أو عمل فيها يعين المستأجر به ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلَّا معه . [2] ولم ينصرف اللفظ عنه .