كثير الشكّ لو شكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكَّه ، فلو شكّ في الركوع في المحلّ لا يجوز أن يركع وإلَّا بطلت صلاته ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر لو أتى بقصد القربة المطلقة لا بأس به [1] ما لم يكن بحدّ الوسواس .
ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ، ولا يجري الحكم [2] في الشكّ في الأفعال . والظانّ منهما [3] يرجع إلى المتيقّن ، بل لا يبعد [4] رجوع الشاكّ إلى الظانّ . وإذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم ، نعم لو كان بعضهم شاكَّاً وبعضهم متيقّناً رجع إلى المتيقّن منهم ، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظنّ ، وأمّا مع عدم حصوله له ففيه إشكال [5] ، لا يترك الاحتياط بالرجوع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد تمامها .
( مسألة 4 ) : إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم فإن اتّحد شكَّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ، كما أنّه لو اختلف شكَّهما ولم يكن بين شكَّيهما رابطة كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما عمل شكَّه ، وأمّا إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما يبنيان على ذلك القدر المشترك لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يكتفى في تحقّق الاحتياط في الأوّل البناء على الثلاث والإتيان بصلاة الاحتياط .
ومنها : الشكّ في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ، أو ركعتين كسائر

[1] إذا كان الإتيان ولو بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً ، فالأحوط تركه ، بل لا يخلو عدم الجواز من قوّة .
[2] جريانه لا يخلو من وجه .
[3] بل يعمل الظانّ على طبق ظنّه .
[4] وهو الأقوى .
[5] عدم الرجوع في هذه الصورة والعمل بشكَّه هو الأقوى .

187