الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح وهو جالس أو سها وصلَّى ركعة تامّة من جلوس أو ذكر حال الركوع وقام منحنياً بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً بطلت صلاته . والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلَّا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا الزيادة كما لو قام ساهياً في محلّ القعود .
( مسألة 2 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلَّي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك . ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكَّن من القيام مستنداً .
( مسألة 3 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام [1] .
( مسألة 4 ) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف على القدمين [2] لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصل القدمين .
( مسألة 5 ) : إذا لم يقدر على القيام أصلًا ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً ، وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه ، صلَّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكَّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلًا صلَّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلَّى مستلقياً كالمحتضر .
( مسألة 6 ) : إذا تمكَّن من القيام ولم يتمكَّن من الركوع قائماً صلَّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود أصلًا [3] حتّى جالساً صلَّى قائماً وأومأ

[1] بل وعدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام .
[2] بل يجب الوقوف عليهما على الأقوى .
[3] ولا بعض مراتبهما الميسورة .

148