إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)

القول في الحول ( مسألة 1 ) : يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً ، لكن لا يستقرّ [1] الوجوب به على الأقوى وإن كان الأحوط البناء على الاستقرار به ، وكيف كان فالأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني . وحينئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم كذلك أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة . ولو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر فعلى ما قوّيناه من عدم الاستقرار يبطل الحول ، وعلى القول الآخر لم يبطل وهو الأحوط .
( مسألة 2 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه . نعم إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق وبذلك المقدار ، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلَّا بعد إخراج زكاته من غيره . وإن أخرج زكاته منه ولم يخرج أصلًا ليس عليه إلَّا زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها . ولو كان مالكاً لما زاد على النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها يجب عليه زكاة سنتين ، ولو كان عنده اثنتان وأربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين

[1] الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر ، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم ولو فعل ضمن ، نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب .

271