( مسألة 6 ) : إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها وإن كان شاكَّاً فعلًا في إتيانها في الوقت .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكَّه كان في أثناء الوقت ، يجب عليه قضاؤها بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء .
( مسألة 8 ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، نعم في الوسواسي الظاهر أنّه يبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت .
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة ( مسألة 1 ) : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الحمد ، ولم يدخل في السورة أو فيها قبل الركوع أو فيه قبل الهويّ إلى السجود أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهّد ، وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وإن كان مندوباً لم يلتفت وبنى على الإتيان به من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين ، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع أو الانتصاب وهو في الهويّ للسجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهّد ، ولا إلى التشهّد وهو قائم ، نعم يجب تداركه [1] لو شكّ فيه وهو آخذ في القيام ، وكذلك السجود لو شكّ فيه كذلك .

[1] بل لا يجب على الأقوى ، نعم يجب التدارك في الشكّ في السجود في حال الأخذ بالقيام . ( مسألة 2 ) : إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير ويبني على الإتيان بالمشكوك إذا كان من الأجزاء المستقلَّة كالأمثلة المتقدّمة . ويشكل جريان الحكم في جزء الجزء ، كما إذا شكّ في أوّل السورة وهو في آخرها ، أو في الآية وهو في الآية المتأخّرة ، أو في أوّل

180