< / السؤال = 5333 > < السؤال = 5338 > ( مسألة 1666 ) الأحوط أن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته ، سيما لزوجته إذا كان للنفقة . أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه كالدواء مثلا ، أو نفقة من يعولون به ، فلا بأس . كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق ، حتى للزوجة المعسر زوجها .
< / السؤال = 5338 > < السؤال = 5336 > ( مسألة 1667 ) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد . أما مجهول الحال فالأحوط بعد إحراز عدالته الدفع إليه بعنوان التوكيل في الايصال إلى مستحقه حتى لو كان هو .
< / السؤال = 5336 > < السؤال = 5339 > ( مسألة 1668 ) الأحوط عدم الاعطاء إلى المستحق أكثر من مؤونة سنة ولو دفعة ، وإن جاز ذلك في الزكاة ، كما أن الأحوط للمستحق عدم الأخذ لأكثر من سنة .
< / السؤال = 5339 > < السؤال = 5340 > ( مسألة 1669 ) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة ، أمره بيد المالك ، فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد ، وإن كان الأولى بل الأحوط إيصاله إليه أو الصرف بإذنه . وأما النصف الذي للإمام عليه السلام فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه ، أو يصرفه بإذنه فيما يعينه له من مصرف ، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مجتهده كما وكيفا ، أو كان بصيرا بما هو المصرف عند مجتهده ومراعيا له .
< / السؤال = 5340 > < السؤال = 5341 > < السؤال = 5342 > ( مسألة 1670 ) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ، ويضمنه حينئذ إذا تلف في الطريق . بخلاف ما إذا لم يوجد المستحق في بلده فإنه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه ، حتى مع وجود المستحق في البلد .

332