واحد ، ثبت أن أمر ولي الأمر قرين أمر الرسول ، ولو لم يكن الآمر معصوما بعصمة الرسول لاستحالت المقارنة بين الأمرين ، فإن الآمر بالباطل لا يمكن أن يكون قرينا للآمر بالحق ، وقد قال تعالى { فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول } [1] : { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم } [2] فجعل المرجع في كل ما اختلف فيه الله والرسول وأولي الأمر ، والإقتران بين الثلاثة في الرد إليهم يكشف عن وحدة ما يصدر عنهم ، فما أنزله الله على رسوله ، وهو الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شئ ، عند الرسول ، وما هو عند الرسول عند أولي الأمر ، ومن كان قرينا لخاتم النبيين في العصمة والعلم كيف يدرك كنهه .
وبالإستشهاد بقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [3] وبقوله تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } [4] أرشد إلى أن ولاية أمر الأمة لابد أن ترد إلى أهلها ، وأهلها هم الذين استأمنهم الله عليها ، وأمر بإطاعتهم والرد إليهم في الآيتين ، فإن لكل أمانة أهلا وأهل هذه الأمانة ليس إلا من كان مصونا عن خيانتها حتى تجب إطاعته ، وعالما بكل مسألة ، وإلا لما صح ردها إليه { اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم } [5] .
* *

[1] سورة النساء : 59 .
[2] سورة النساء : 83 .
[3] سورة النساء : 58 .
[4] سورة النحل : 43 .
[5] سورة يوسف : 55 .

459