تقليده ما لم تثبت أعلميَّة الحيِّ ، وإن كانا على مستوىً واحد منذ البداية وجب الأخذ في كلِّ واقعة بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن ، وإلاَّ فالتخيير .
( مسألة 9 ) : إذا تعدَّد المجتهدون الَّذين تتوفَّر فيهم شروط التقليد فإن كانوا متَّفقين في آرائهم وفتاويهم فبإمكان العاميِّ أن يرجع إلى أيِّ واحد منهم ، وإن كانوا مختلفين في الآراء والفتاوي - كما هو الغالب - وعلم المقلِّد بذلك وجب الرجوع إلى الأعلم منهم في هذه الحالة ، وإن كانوا على مستوىً واحد وجب الأخذ بمن كان قوله مطابقاً للاحتياط إن أمكن ، وإلاَّ تخيَّر في الأخذ بقول أيِّ واحد منهم .
( مسألة 10 ) : يجب على المكلَّف الفحص والبحث عن الأعلم في كلِّ مجال ومظنَّة ممكنة ، وفي فترة الفحص والبحث يجب عليه أن يحتاط في أعماله وإن استلزم التكرار .
وإذا وصل بالفحص والبحث إلى كون الأعلم أكثر من واحد بين المجتهدين ، أي اثنين - مثلا - وهما على مستوىً واحد مقدرةً وعلماً وقد اختلفا في الفتوى فهل هناك مرجِّحٌ يوجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد ؟
والجواب : ما مرَّ من أنَّ الواجب في هذه الحالة هو الأخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط إن أمكن ، إلاَّ إذا علم بسبق أعلميَّة أحدهما على الآخر .
( مسألة 11 ) : إذا علم المكلَّف أنَّ الأعلم متمثِّلٌ في مجتهدين من الأحياء هما زيدٌ وعمروٌ - مثلا - ولكن لا يدري أنَّه متمثِّلٌ في خصوص زيد أو خصوص عمرو أو في كليهما معاً على مستوىً واحد ، ففي مثل ذلك تارةً يكون المكلَّف على يقين بأنَّ زيداً كان أعلم من عمرو ، ولكنَّ عمرواً جدَّ في تحصيل العلم ونشط في البحث فترةً غير قصيرة حتَّى احتمل أنَّه وصل إلى درجة زيد

10