بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ، وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة ، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ .
< / السؤال = 5052 > < / السؤال = 5051 > < / السؤال = 4888 > < السؤال = 4890 > ( مسألة 1139 ) : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه ( الظاهر عدم الجواز إلا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة ) إلا إذا علم غناه سابقا ، فلا بد في جواز الاعطاء - حينئذ - من الوثوق بفقره .
< / السؤال = 4890 > < السؤال = 4891 > ( مسألة 1140 ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، وإن كان أظهر ( الأظهر عدم الجواز وكذا في الغصب والاتلاف على اشكال في الأخير ) ، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .
< / السؤال = 4891 > < السؤال = 4892 > ( مسألة 1141 ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .
< / السؤال = 4892 > < السؤال = 4893 > < السؤال = 4894 > ( مسألة 1142 ) : إذا دفع الزكاة - باعتقاد - الفقر - فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل ( لا فرق بين المعزولة وغيرها ) وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفه إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها وإلا ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض ، إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس

332