إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)

هذا إذا كان المدعى به كليا ، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من اشكال .
< / السؤال = 60 > < / السؤال = 59 > < / السؤال = 58 > < / السؤال = 57 > < / السؤال = 56 > < السؤال = 30 > < السؤال = 102 > ( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه ( مع عدم وجود الأعلم منه ) إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل ، أو فتوى ( الأظهر جوازه في هذه الصورة ) من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم .
< / السؤال = 102 > < / السؤال = 30 > < السؤال = 52 > ( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
< / السؤال = 52 > < السؤال = 74 > ( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ( إن كان وكيلا في العمل الصحيح لا بد وأن يعمل بمقتضى تقليد نفسه وكذلك في الوصي ) ، لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .
< / السؤال = 74 > < السؤال = 71 > ( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر ( فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم التصرف إلا بعد أخذ المنصب الجديد من المجتهد الحي ) .
< / السؤال = 71 > < السؤال = 78 > < السؤال = 79 > < السؤال = 80 > ( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
< / السؤال = 80 > < / السؤال = 79 > < / السؤال = 78 > < السؤال = 67 > < السؤال = 94 > ( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد ( وللاحتياط وإلا فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة ) .
< / السؤال = 94 > < / السؤال = 67 > < السؤال = 82 > ( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط - على الأحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم .

11