< / السؤال = 5336 > < / السؤال = 4958 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5338 > ( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
< / السؤال = 5338 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5340 > ( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
< / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5340 > ( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم ( الظاهر لزوم مراجعة الأعلم في تعين المصرف ولا يعتبر الرجوع إليه في غير ذلك ) المطلع على الجهات العامة .
< / السؤال = 5340 > < السؤال = 5341 > ( مسألة 1266 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .

372