إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)

التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .
< / السؤال = 2403 > < / السؤال = 2382 > < / السؤال = 2379 > < / السؤال = 2375 > < / السؤال = 2374 > < / السؤال = 2373 > < / السؤال = 2372 > < / السؤال = 2371 > < السؤال = 2383 > ( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته ( بل صحت إذا تحقق منه قصد القربة ) وإن انكشف الخلاف .
< / السؤال = 2383 > < السؤال = 2384 > < السؤال = 2386 > ( مسألة 538 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 2386 > < / السؤال = 2384 > < السؤال = 2373 > ( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال ( لا اشكال في صحة الصلاة وإن أثم بالغصب ) .
< / السؤال = 2373 > < السؤال = 2372 > ( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة .
< / السؤال = 2372 > < السؤال = 2390 > < السؤال = 2396 > ( مسألة 541 ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لإذن .
< / السؤال = 2396 > < / السؤال = 2390 > < السؤال = 2390 > < السؤال = 2396 > ( مسألة 542 ) : تعلم الإذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول :
صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا ، ولذا

151