أمران : مؤنة تحصيل الربح ، ومؤنة سنته . والمراد من مؤنة التحصيل كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس ، والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك . فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح . مثلا إذا اشترى السيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤنة . والمراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءا بالحقوق اللازمة له بنذر وكفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤنة كل مصرف متعارف له ، سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب ، أم الاستحباب ، أم الإباحة ، أم الكراهة . نعم ، لا بد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلا فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما إذا تبرع متبرع له بنفقة ، أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة . وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت .
وإذا كان المصرف سفها أو تبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه

354