( 16 ) السرقفلية الخلو من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى ب‌ ( السرقفلية ) ويراد بها تنازل المستأجر عما تحت تصرفه بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان .
وتطلق أيضا على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الايجار بعد نهاية مدة الإجارة إزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه .
مسألة 41 : استئجار الأعيان المستأجرة كمحلات الكسب والتجارة لا يحدث حقا للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة .
وكذا طول إقامة المستأجر في المحل ، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل ، لا يوجب شئ من ذلك حقا له في البقاء ، بل إذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه .
وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الايجار ، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراما .
مسألة 42 : إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلا ، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الايجار لهذا المستأجر ، أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة

451