( مسألة 18 ) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم - إجمالا - أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم - تفصيلا - بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، وإن تبين البطلان أعاده .
( مسألة 19 ) : يجب تعلم مسائل الشك والسهو ، التي هي في معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .
( مسألة 20 ) : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .
الثاني : شهادة عادلين بها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا .
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .
ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم ، وبالشياع المفيد للاطمئنان وبالبينة وبخبر الثقة في وجه ، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة .
( مسألة 21 ) : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا ، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه هذا إذا كان المدعى به كليا ، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من اشكال .
( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل

8