في دلالة الأخبار المزبورة على المدّعى المناقشة في ذلك بدعوى إمكان الحمل على ما يستفاد من ملاحظة أخبار العطية ، وإبراء الزوجة من دينها وصداقها اللَّذين في ذمة زوجها ، وهبتها لصداقها . وأخبار العتق لصراحتها وأخصيتها من الأخبار المزبورة ، كما ستعرف إن شاء اللَّه ممّا هو غير موجود في أخبار الحصر . وأمّا ثالثا : فلأنه كما لزم ملاحظة الحصر بالثلث مع الأخبار المزبورة ، يلزم أيضا ملاحظة باقي أخبار الباب ، التي من جملتها أخبار الإبانة معها ، ضرورة أنّ اللازم على الفقيه في مقام النظر والاستنباط لحكم من الأحكام الشرعية ملاحظة جميع الأخبار الواردة في ما تعلَّق نظره به وإن كانت متعارضة ، ثم الأخذ بما يحصل منها عنده مع عدم التعارض ، وبما يترجّح لديه من أحد المتعارضين معه . وإن كان الشأن كذلك ، فلا ريب في أنّ الظاهر مع ملاحظة جميع الأخبار المشار إليها من الأقسام الثلاثة في ما نحن فيه ، حمل إطلاق كل من أخبار الحصر بالثلث ، والأخبار المزبورة على المفصّل من مدلول أخبار الإبانة ، وذلك لدلالتها على ما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه على نفوذ تصرّف الميت من الأصل مع الإبانة التي هي كناية عن التنجيز وعدم نفوذه إلَّا في قدر الثلث مع الوصية . وحينئذ فيحمل ما في الأخبار المزبورة من أحقية الميت بما له ما دام فيه الروح على صورة التنجيز ، وما في أخبار الحصر بالثلث على صورة الوصية ، كما لعلَّه يشعر بإرادة ذلك من أخبار الحصر خبر ابن سنان [1] الذي هو من جملتها ، فتأمل جيدا ولاحظ . ثم لا يذهب عليك أنه لا فرق في احتمال المعنى الذي حاوله المناقش في الأخبار المزبورة من حيثية القرب والبعد من ظاهر اللفظ بين قراءة قوله فيها