أحكام الشركة الشركة هي ان يكون شئ لاثنين أو أكثر وقد تكون اختيارية كما إذا اشترى اثنان عينا وقد تكون قهرية كانتقال التركة إلى الورثة .
وتطلق الشركة أيضا على معنى آخر ، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم وتسمى بالشركة العقدية ، وتفيد جواز تصرف الشريكين في المال المشترك بالتكسب به وكون الربح والخسارة بينهما على نسبة مالهما ، ولا تصح هذه الشركة إلا في الأموال ولا تصح في الأعمال .
( مسألة ) : لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في المال المشترك بالبيع والشراء وغيرهما الا برضى الجميع فلو تصرف فيه بالبيع والشراء مثلا من دون إذنهم كان فضوليا موقوفا على الإجازة فإن أجازوا نفذ تصرفه في الجميع وان ردوا صح تصرفه بمقدار نصيبه فقط .
( مسألة ) : إذا تصرف أحد الشريكين في المال المشترك من دون إذن الشريك الآخر كان غصبا وموجبا للضمان .

206