و اگر در اثناء طواف بوده باشد ، پس اگر شك كند ميانهء تمام و زيادتى ، مثل آن كه در آخر شوطى < صفحة فارغة > [ شك ] < / صفحة فارغة > كند كه آن شوط هفتم است يا هشتم ، شكش اعتبار ندارد ، و طواف او تمام است .
و اگر در اثناء شوطى بوده كه مردد است ميانهء هفتم و هشتم ، بعضى [51] گفته‌اند كه باز طواف او باطل است ، و اين احوط است .
و اگر يقين كند كه زياده بر هفت نيست ، پس اشهر آن كه در جميع صور شك استيناف طواف لازم است ، و جمعى [52] گفته‌اند : كه بنابر اقلّ مىگذارد ، و قول اوّل خالى از قوّت نيست با آن كه فى الجمله احوط است ، و احوط از آن بنابر اقل ، و اتمام ، و بعد از آن اعاده طواف است .
و بدان كه احوط عدم قطع طواف واجب است - يعنى ترك بقيهء آن به نحوى كه موالات عرفيه فوت شود ، بدون عذر و به مجرد خواهش نفس - و بعضى تصريح به منع از آن كرده‌اند ، و اگر مرتكب قطع شد پس احوط بلكه اقوى استيناف آن است هر چند كه چهار شوط از آن بجا آورده باشد ، و اما اگر عذر اتّفاق شود ( عذرى اتّفاق افتد - خ ل ) كه مانع از اتمام باشد ، مثل مرض يا حيض يا حدث بىاختيار ، پس مشهور تفصيل است ما بين اتمام چهار شوط و عدم آن ، پس استيناف مىكند در ثانى و اتمام مىكند از موضع قطع در اوّل .
و اگر قادر بر اتمام نباشد ، احوط آن است كه صبر كند تا وقت آن طواف تنگ بشود ، اگر قادر نشد او را دوش مىگيرند و طواف مىدهند ، و اگر ممكن نباشد نايب از براى او مىگيرند در اتمام .

[51] مسالك الأفهام 2 : 349 .
[52] المقنعة : 440 ، الكافي في الفقه : 195 ، و در مختلف الشيعة 4 : 187 - 188 به ابن بابويه و اسكافى نسبت داده است و نيز رجوع شود به مدارك الأحكام 8 : 179 .

57