وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية ، أو كان جاحدا وأمكن إثباته وأخذه أو التقاص منه ، أو كان الدين مؤجلا وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل ، دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب .
وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره ، أو كان الاجبار حرجيا عليه ، أو كان منكرا ولا يمكن إثباته ولا التقاص منه ، أو كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة ، أو كان الدين مؤجلا والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ، وجب عليه الحج ، وإلا لم يجب .
مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب

21